وفقاً للتصنيف، فقد استطاعت الدنمارك أن تتصدر القائمة للمرة الـ5. كذلك حازت لأول مرة منذ عام 2010، على المرتبة الأولى في جميع القطاعات التي استند عليها التصنيف؛ إذ جرى تحديد 146 دولة بناء على 11 عاملاً مختلفاً، قيست بالدرجة نفسها من الأهمية، مثل: حقوق الملكية، والابتكار، والضرائب، والتكنولوجيا، والفساد، والحرية(الشخصية والتجارية والنقدية)، والروتين، وحماية المستثمرين، وأداء السوق المالي. كما تضمنت القائمة الدول التي توافرت في بياناتها 8 عوامل على الأقل.
اعتمدت فوربس في آلية هذا التصنيف، على تقرير "ممارسة الأعمال التجارية Doing Business الصادر عن البنك الدولي، في قياس الضرائب وحماية المستثمرين والإجراأت البيروقراطية في الدول. وجاءت نيوزلندا في أعلى التصنيف من حيث هذا المعيار، بينما حلت ليبيا في آخر التصنيف من ناحية حماية المستثمرين، كذلك مينامار من حيث الإجراأت البيروقراطية.
واعتمد أيضاً على (مؤشر الحرية الاقتصادية Index oF Economic Freedom الصادر عن مؤسسة Heritage Fondation لقياس الحرية التجارية والنقدية، فجاءت على أساسه كل من سنغافورة وهونغ كونغ وسويسرا في أعلى التصنيف، بينما جاءت ليبيا في المرتبة الأخيرة.
وكانت أفضل دولة من حيث الحرية النقدية هي اليابان، في الوقت الذي جاءت فيه إيران في أسفل التصنيف من حيث العامل نفسه.
وفيما يتعلق بعامل الحرية الشخصية، فمصدره من تقرير (الحرية في العالم- Freedom in The World ) الصادر عن (فريدوم هاوس-Freedom House ). أما عاملا التكنولوجيا والابتكار، فقد تم قياسهما اعتماداً على (تقرير التنافسية العالمي- Global Competitiveness Report) السنوي الصادر عن (المنتدى الاقتصادي العالميء-Transparency International).
ووفقاً للتقرير، كانت كل من لوكسمبورغ وفنلندا، على التوالي، في رأس التصنيف في مجالي التكنولوجيا والابتكار، في الوقت الذي جاءت فيه كل من مينامار وليبيا في أسفل التصنيف.
كما جاءت الدنمارك في أعلى التصنيف من حيث عامل الفساد، الذي تم الاعتماد فيه على (مؤشر الفساد Corruption Perception Index ) الصادر عن منظمة (الشفافية الدولية- Transparency International).
واستخدمت فوربس مؤشر حقوق الملكية الدولية- International Property Rights Index
International Property Rights Index
الصادر عن (التحالف من أجل حقوق الملكيةAlliance Property Rights) لقياس حقوق الملكية، فجاءت فنلندا على رأس القائمة من حيث هذا العامل.
كذلك جرى جمع المعلومات المتعلقة بأداء الأسواق المالية من موقع (بلومبرغ – Bloomberg) بناء على عوائد 12 شهراً لمؤشر البورصة والأسهم، للدول التي تمتلك أسواق الأسهم الرئيسة.
وقد سجلت مصر أفضل أداء في هذا المجال، إذ شهدت زيادة بنسبة 48%، في حين شهدت السوق المالية لأوكرانيا تراجعاً بنسبة 35%.
كذلك جرى جمع المعلومات المتعلقة بأداء الأسواق المالية من موقع (بلومبرغ – Bloomberg) بناء على عوائد 12 شهراً لمؤشر البورصة والأسهم، للدول التي تمتلك أسواق الأسهم الرئيسة.
وقد سجلت مصر أفضل أداء في هذا المجال، إذ شهدت زيادة بنسبة 48%، في حين شهدت السوق المالية لأوكرانيا تراجعاً بنسبة 35%.
0 التعليقات: